وزيرة التعاون الدولي: الاستثمار الأوروبي أتاح 515 مليون يورو للقطاع الخاص خلال عام 2022
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لتشير إلى التعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولي والبنك على مدار عام 2022.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإنَّه على مستوى جهود التعاون الإنمائي المختلفة وتلبية أولويات التنمية الوطنية، وعلى رأسها المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، إلى جانب تولي بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في برنامج «نُوَفِّي+»، الذي يعزز حشد آليات التمويل المختلط ويحفز استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الخضراء في قطاع النقل.
أوضحت «المشاط»، أن الجهود المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي، تتسق مع رؤية الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ التغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يسهم بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروع استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة التقليدية بأخرى تعمل بالطاقة المتجددة لتعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة، ومشروع تكيف المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا، والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتطوير الري في المناطق الزراعية القديمة.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي، وخلال 2022 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة 15 مليون يورو لبنك الإسكندرية، وتمويل آخر بقيمة 500 مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر، في إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين الجانبين في مجال الصناعات الخضراء المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والدعم الفني والتدريب، والمضي قدمًا في حشد الدعم للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي.
التعاون في عالم منقسم
وانطلقت فعاليات «دافوس 2023»، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان «التعاون في عالم منقسم»، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار الفترة من 16 إلى 20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما شاركت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.
