الرقابة المالية توافق على تأسيس صندوق جديد للاستثمار الخيري

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 185 لسنة 2023، بشأن الموافقة تأسيس شركة أجل القابضة للاستثمارات المالية، خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

كما أصدر "فريد"، قرارين رقمي 181، 182 لسنة 2023، بشأن الترخيص لشركتي صندوق الاستثمار الخيري-ولادنا، الكاتب القابضة للاستثمارات المالية؛ لمزاولة الأولى نشاط صندوق استثمار خيري، والثانية نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتعرف صناديق الاستثمار الخيرية، بأنها صناديق استثمار لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.

وتحقق هذه الصناديق شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الافصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.

وحددت هيئة الرقابة المالية، الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى حتى انقضائه، بأن تكون واحد أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوى المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.