المجلس القومي للمرأة يعقد الاجتماع الأول للجنة مشروع ”معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية”
عقد المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، بهدف عرض المشروع وجهوده في الأربع محافظات المستهدفة وهؤ المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا، بالإضافة إلى تعريف بمهام اللجنة ودور الأعضاء والعضوات، والمتوقع تقديمه من كل جهة لتحقيق أعظم استفادة للمشروع، وذلك بحضور مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أعربت الدكتورة نجلاء العادلي عن فخرها لترأسها اللجنة ورحبت بالحضور أعضاء اللجنة، كما أكدت على أهمية المشروع وهدف تشكيل اللجنة.
فيما أشادت جرادزيلا ريزا رئيس قسم الحوكمة بالاتحاد الأوروبي، بعمل المشروع ولاسيما بمنتجات السيدات بعد تدريب الحرف اليدوية التي تم عرضها في مؤتمر المناخ COP27، قائلة: "يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، حيث يوفر هذا المشروع بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير المشاريع وفرص العمل للسيدات والشباب في المحافظات المعرضة لخطر الهجرة غير الشرعية".
وخلال الاجتماع، تم عرض الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع موضحة أنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية، وتم عرض أفلام توثيقية لتلك الأنشطة.
كما ناقش الاجتماع التعريف بمهام اللجنة التسييرية والتعريف بدور الأعضاء المتوقع تقديمه من كل جهة خلال فترة المشروع، بالإضافة إلى تقديم الحضور مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلي أن اللجنة تضم في عضويتها جرادزيلا ريزا، رئيس قسم الحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية.
