عميد كلية أصول الدين الأسبق :التواصل العلمي والتلاحم الفكري نعمة من الله عز وجل
في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي، عقدت محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لعلماء وأئمة دولة تنزانيا الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد 5/ 2/ 2023م حاضر فيها الدكتور/ عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين الأسبق، و د/ عثمان أحمد عثمان وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وقدم للمحاضرة الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.
وخلال محاضرة الدكتور/ عبد الفتاح العواري أكد أن التواصل العلمي والتلاحم الفكري نعمة عظمى من الله (تبارك وتعالى)، وأن أكاديمية الأوقاف الدولية تهدف إلى زيادة الرصيد من التراكم المعرفي والإرث الفكري لدى المتدربين، إضافة إلى نفض الغبار عن الفكر المستقر في الأذهان وتحريك الراكد، مؤكدًا أن دراسة التفسير وعلوم القرآن من الركائز الأساسية للداعية إلى الله (تبارك وتعالى) ، وأن الداعية لا بد أن يكون موسوعيا في ثقافته وعلمه.
مضيفا أن علوم القرآن الكريم بأنواعها المختلفة علوم آلية تخدم القرآن الكريم وتخدم فهمه وتفسيره، فهي تغذي القلب والعقل، وتؤهل الشخص لأن يكون أكثر أخلاقًا وتأدبًا وعلمًا وثقافةً، وتزيده اطلاعًا في جميع جوانبه الإنسانية والحياتية.
وخلال محاضرته أكد أ.د/ عثمان أحمد عثمان أنه مع توقع نمو وتطور التجارة الإلكترونية سيصعب تحديد حجم النقود الافتراضية في الاقتصاد لعدم خضوع هذه النقود لإشراف سلطة مركزية نقدية، مما سيؤثر سلبيًّا في المدى الطويل على آلية سير نظم المدفوعات، وهذا بالتبعية سيؤثر على استقرار الأسواق المالية، كما سيسهم أيضًا في عدم دقة قياس معدلات سرعة دوران النقود، ومن جهة أخرى فإن حركة سعر الصرف للعملات الافتراضية وخاصة (البيتكوين) تشهد تقلبات كثيرة وكبيرة جدًّا، مما ينعكس على أسعار الصرف للعملة المحلية.
موضحا أن العملات الافتراضية بوضعها الحالي لا تتفق مع شروط العملات الرسمية ، وتُمثل خطرًا على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومن ثم لا يجوز التعامل بها، لما تمثله من غرر في التعامل وضرر في التداول، وقد نهى الإسلام عن بيع الغرر، وهذا أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.
مضيفا أن إصدار النقود مسئولية الدول، بحيث تكون الدولة هي الضامن لقيمة النقد المُصْدَر عنها، وأن الغرض الرئيس من إصدار النقود هو الاستجابة لحاجة الدولة وتحقيق مصلحتها، لا لجني الأرباح من إصدارها أو الاتجار فيها.
