تفاصيل حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

خضع المتهمين في قضية سرقة هواتف محمولة بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام أسلوب الخطف.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما دراجة نارية دون لوحات معدنية مستخدمة في وقائع السرقة، وعدد 6 هواتف محمولة، من متحصلات نشاطهم، ومبلغ مالي.

 قال محمود عبدالله المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» إن المادة 313 من قانون العقوبات تنص على: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».