اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة المائدة مستديرة الأولى من ثلاث، حول محور الملاحقة القضائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بین ممثلين من الحكومات المصریة والتونسیة والمغربیة وبمشاركة مملكة البحرين، في نطاق البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف المائدة المستديرة إلى التشاور حول المنھجیات فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات الاستراتيجية المواتیة و المواكبه لمكافحة الاتجار بالبشر بین البلدان الأربعة. ويكمن الهدف في الاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة والخبرة التي یمكن أن تفید كل من مصر وتونس والمغرب ومملكة البحرين في تعزيز سياسات واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر في المحور القضائي.

تم افتتاح المائدة من قبل معالي السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، جراتسيلا ريتسا مستشارة ورئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنوع الاجتماعي والهجرة والأمن والحوكمة في الوفد الأوروبي في مصر، وكرلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر.

في هذا الإطار، تناولت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة الوطنية و تشكيلها و اختصاصاتها و الجهود الوطنية في مكافحة تلك الجريمة النكراء وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال مكافحة هذه الجريمة عبر المحاور الأربعة ولا سيما محور الملاحقة القضائية.

ثم أشارت جراتسيلا ريتسا "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بالعمل مع شركائنا الرئيسيين مصر وتونس والمغرب في التعامل مع مجموعة متنوعة من تحديات الهجرة والأمن والتحديات الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا وشمال إفريقيا." وأيضاً أعربت "المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعملنا المشترك هي: حماية الضحايا، ومقاضاة المتاجرين بالبشر، وبناء قدرات هيئات إنفاذ القانون، وخلق الوعي بين المجتمعات، وأكثر من ذلك بين أولئك المعرضين لخطر الاتجار بالبشر، أي الأطفال والنساء والمهاجرون، اللاجئون والنازحون."

أضاف السيد كارلوس أوليفر " تجمع المائدة المستديرة بين مجموعة متميزة ومتنوعة من المشاركين من مصر والمغرب وتونس والبحرين، وهو شرف عظيم وشهادة على أهمية هذا الموضوع. ستوفر المناقشة مساحة لكل الخبراء وصناع قرار في هذا المجال لمشاركة المعلومات الحيوية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بلدانكم. وسيشمل ذلك أفضل ممارسات التشريعات والسياسات، والأمثلة الفعالة لتدخلات الملاحقة القضائية، والتعاون عبر الحدود بين الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية والمنصات الإقليمية القائمة."

شاركت في المائدة المستديرة عدة جهات مصرية من ضمنها وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان.

تم مناقشة محور الملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر، وعرض من كل دولة مشاركة عن أجهزة انفاذ القانون ودورها في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والشهود ونهج حقوق الانسان لمحاكمة قضايا الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا في العدالة والحماية والتنسيق ودور جهات انفاذ القانون كجزء من آليات الإحالة الوطنية ودور التعاون عبر الوطني بين الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية والمنصات الإقليمية القائمة.