فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقا لمبدأ حل الدولتين.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه وميليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي كان آخرها جرائم هدم المنازل بحجج واهية كما حدث في صور باهر، وإقدام عناصر إرهاب المستوطنين على تقطيع 170 شجرة زيتون معمرة في قريتي ياسوف والساوية، هذا بالإضافة للعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بأشكالها المختلفة على الفلسطينيين وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة في ساعة متأخرة من الليل، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية بما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحياة المواطنين الفلسطينيين وهم ينتظرون ساعات طويلة على تلك الحواجز بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى “.

وأكدت الوزارة أن هذا المشهد الاحتلالي لا يمكن أن يصبح مألوفا مهما طال أمد الاحتلال باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، كما أن الشعب الفلسطيني بصموده ورفضه للاحتلال يؤكد بشكل يومي رفضه المطلق للتعايش مع هذا المشهد العنيف.

وقالت:” إن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتصعيد عمليات الضم التدريجي الزاحف للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) هي باطلة، غير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشأ أي حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.

وحذرت الوزارة من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، كما تحذر من التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام العابرة بعيدا عما تخفيه تلك الأرقام من معاناة وآلام يتكبدها شعبنا على المستويات كافة.