وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2023/2024
التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2023/2024 وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي، وذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد أهمية قطاع النقل والذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.
وأوضحت السعيد أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفه أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، مضيفه أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.
وأوضحت د.هالة السعيد أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، ولفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، موضحه أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT والذي ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم.
وأضافت السعيد أن العام المالي القادم هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، موضحه أنه وفي ظل تلك الظروف لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.
وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.
ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليار دولار من حيث التأثير على الوقود.
وأوضح الوزير أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروع بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي والذي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.
