رئيس التنمية الصناعية ومحافظ أسوان يسلمان الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية للمستثمرين
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث نهضة تنموية وإستثمارية بمركز نصر النوبة، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة وعددهم ٤٠ وحدة إلى ٣١ مستثمر بالمجمع الصناعي بالجنينة والشباك والذي تم طرحه مؤخرًا، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، واللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة.
هذا وعقب مراسم تسليم الوحدات شارك المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ورش العمل التحضيرية لمؤتمرات الإستثمار بالمحافظات والتى استضافتها محافظة أسوان، والتي أتت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق مناخ جاذب وداعم للإستثمار وبدعوة من وزارة التنمية المحلية ممثلة فى برنامج تنمية صعيد مصر.
ارتكزت الجلسات النقاشية على أهمية وضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية بالصناعة والمستثمرين لتذليل اية عقبات قد تعوق من مسار التنمية والوقوف على التحسينات اللازمة التي تضمن النمو المستدام للاستثمار الصناعي.
كما أكد على دور الهيئة الهام والفعال في هذا الشأن من خلال استحداث طرق جديدة لتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تسجيل ومتابعة كافة عمليات اصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات ويتم متابعتها بشكا لحظي من خلال لوحة مؤشرات لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعمل المستمر على خفض الوقت المخصص لذلك.
كما تعمل الهيئة الان على تطوير منظومة خدمة العملاء واتخاذ خطوات نحو تحويل كافة تعاملات الهيئة للعمل إلكترونيًا وبنظام الحجز المسبق على الأنترنت ليكون زيارة المستثمرين للهيئة وفروعها منحصرًا على إنهاء واستلام المعاملات فقط ودون الحاجه لاستهلاك وقت المستثمرين فى المعاملات المستندية.
كما اقترح بضرورة عمل دراسة مبنية على تحليل سلاسل القيمة للقطاعات الصناعية والتي تعتمد عليها محافظات الصعيد ولتكن البداية بمحافظة أسوان كنموذج ومن ثم تعميمه ليس فقط على محافظات الصعيد بل ليشمل كافة محافظات الجمهورية.
والجدير بالذكر ان منهجية العمل فى هذا النموذج تعتمد على دراسة وحصر الفرص والتحديات لكل قطاع صناعي وفقًا للنطاق الجغرافي وطبيعة الانشطة التى تناسبها وبناءًا على ممكنات ومقومات كل منطقة أو محافظة على حدى.
ويعتبر أسلوب تحليل سلسلة القيمة أحد أساليب الإدارة الاستراتيجية الذي يعمل على تحليل شامل لسير العمليات الانتاجية، ومن ثم يوفر المقومات اللازمة لتحسين تلك الأنشطة واستبعاد تكاليف الأنشطة غير الضرورية والتي لا تضيف قيمة للمنتج النهائي مما يؤدى إلى التركيز على الانشطة ذات قيمة المرتبطة بعمليات التنمية. كما يعمل هذا التحليل على توفير المعلومات اللازمة التي تساعد في دعم متخذي القرار في إعادة توزيع الأنشطة المترابطة بهدف إحداث تنمية شاملة نظرًا لارتباط ذلك بقيمة المنتج أو النشاط أكثر من تكلفته.
كما اقترح عبد الكريم أن يتم تحديد نقاط التماس مع كافة الجهات ذات الصلة بغرض الإنتهاء إلى صدور كتيب استرشادي محددًا به الخطوات الواجب توافرها في كل فرصة استثمارية صناعية أو زراعية مستهدفة وفقا للأنشطة الأكثر أهمية لكل محافظة ووفقًا لمقومات وممكنات المكان وان يتم الترويج لها في مؤتمرات الإستثمار المزمع عقدها مع كافة الجهات ذات الصلة.
