مصراوي 24
أغنية ”كتاب مفتوح”.. مصطفى كامل يطرح ثاني مفاجآت ألبومه الجديد اتهام رسمي يحذف أغنية ”أحبك” لحسين الجسمي من يوتيوب (تفاصيل) الصين تربك صفقة انتقال رونالدو وتُقلص حظوظ الأهلي في ضمه الأهلي يُنهي مشوار ميشيل يانكون ويكشف ملامح الجهاز الفني الجديد بقيادة ريبيرو استعدادات الأخضر.. رينارد يستدعي سالم النجدي لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا باريس سان جيرمان يقترب من خطف ميسي الجديد تحت أعين ريال مدريد عبد الصمد الزلزولي يلمع في نهائي المؤتمر الأوروبي ويشعل حسابات برشلونة المالية رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين التفاصيل الكاملة بخصوص تعيين المعلمين بعد انتهاء اجتماع مجلس النواب اليوم تفاصيل جديدة في العلاقة بين نوال الدحوي وحفيدها أحمد قبل مقتله أسود الرافدين في معسكر مغلق.. موعد مباراة العراق والصين الودية والقنوات الناقلة اكتشاف جديد لا تعترف به الحكومة التركية.... استنشاق خلايا النحل فيه شفاء من الأمراض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 16 يونيو 2025 08:40 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ

البنك المركزي العراقي يسحب إجازة بنك تورط في ”سرقة القرن”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، سحب إجازة مصرف الود الإسلامي العراقي بعد ثبوت تورطه في سرقة أموال الأمانات الضريبية وهو ما يعرف بـ"سرقة القرن" حسبما ذكر موقع وكالة سبوتنيك الروسية .

ونقلت وكالة أنباء "يقين" عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، قوله بأن المؤسسات المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين محمد جواد كريم كوصي على المصرف.

جاء ذلك بعدما أصدر البنك المركزي العراقي في نهاية 2022 أمرا بوقف أنشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية سرقة القرن.

يذكر أنه في يناير الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".