تحذير حقوقي من تداعيات نقص الأجهزة الطبية والأدوية على مرضى غزة

حذر تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم الإثنين، من التداعيات الخطيرة على مرضى في قطاع غزة نتيجة نقص الأجهزة الطبية والأدوية الأساسية.

وتناول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريراً له بعنوان “الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة: نقص مزمن وتداعيات خطيرة”، الأوضاع الصحية المتدهورة في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على معاناة مرضى القطاع نتيجة ضعف المنظومة الصحية، وعجزها عن توفير الأدوية والأجهزة الطبية للمرافق الصحية الحكومية.

وتطرق التقرير إلى القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة على دخول المعدات والأجهزة الطبية، ومن أهمها الأجهزة الطبية التشخيصية المستخدمة في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كأجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، ومحطات الأكسجين. ووفق التقرير تحظر سلطات الاحتلال دخول بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، ويترتب على ذلك تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان قطاع غزة.

كما تناول التقرير تأثير استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني على عمل المنظومة الصحية، وذلك من خلال عدم تخصيص الموازنات والمصاريف التشغيلية اللازمة لعمل المرافق الصحية في قطاع غزة، وغياب الخطط الرامية لتصحيح وتطوير المنظومة الصحية في فلسطين بما يشمل اعتماد سياسية دوائية تضمن توافر العلاج لجميع المواطنين، وشراء أجهزة ومعدات طبية وقطع غيار لإصلاح الأجهزة المعطلة في مستشفيات قطاع غزة.

واستعرض التقرير إفادات تظهر معاناة مرضى قطاع غزة نتيجة نقص الأجهزة والأدوية الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة، جراحة العظام، الرعاية الصحية الأولية، السرطان وأمراض الدم، الصحة النفسية والأعصاب، المناعة والأوبئة والأمراض الوراثية، صحة الأم والطفل، الكلى والغسيل الدموي، العيون، والقسطرة القلبية والقلب المفتوح.

وأكد التقرير على مسؤولية إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الطبية، والقيام باستيراد الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية.

كما أكد التقرير على المسؤولية القانونية للجهات الحكومية الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تقتضي بضرورة تخصيص موارد مالية كافية لشراء الأجهزة والأدوية الطبية اللازمة لعمل المرافق الصحية الحكومية، والحفاظ على حقوق المواطنين الصحية.

وقد أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على القيام بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يقع عليها المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة، وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب التقرير إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة بضرورة التنسيق بينهما من أجل توفير جميع الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية، والعمل على مضاعفة الجهود وزيادة النفقات المالية المخصصة للقطاع الصحي، بغرض شراء الأدوية وكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتوطين الخدمات الصحية في مستشفيات قطاع غزة.