مصراوي 24
مباشر يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج يلا شوت اليوم بأعلى جودة بدون تأخير live now رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس يلا شوت بأعلى دقة دون تأخير الأسطورة الشوط الثاني لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا رابط الأسطورة شوط ثاني رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج يلا شوت مباشر بدون تقطيع مباشر الآن لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس يلا شوت بلس بجودة عالية hd دون تقطيع أو تأخير أبطال أوروبا لايف رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت يلا شوت بلس لايف hd بدون تقطيع بأعلى جودة شاهد دوري الأبطال شاهد نتيجة مباراة الوحدات الأردني ضد الاستقلال.. فوز إيراني بثنائية نظيفة قمة خليجية مرتقبة بين الوصل الإماراتي والمحرق البحريني اليوم في دوري أبطال آسيا 2 نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري.. المارد الأحمر يقتنص الصدارة الساعة تتأخر 60 دقيقة في هذا الموعد.. متى تغيير الساعة للتوقيت الشتوي؟ نتيجة مباراة النصر وغوا الهندي والملخص والأهداف.. العالمي يعود لسكة الانتصارات شاهد أفلام الرعب بأعلى جودة.. تردد قناة Sky Horror على النايل سات 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:19 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ

اليوم.. البنوك تراجع أسعار الفائدة

تناقش لجنة الألكو علي مستوي البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية اعتبارا من اليوم الأحد، وعلي مدار الأسبوع الجاري؛ قرار البنك المركزي المصري الخاص برفع سعر الفائدة وتأثيره علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسيات النقدية الذى اتخذته الخميس الماضي بواقع 2% في المتوسط.

ومن المقرر أن تبدأ لجان الألكو وهي اللجان المختصة داخل البنوك المصرية والمعنية بسعر الفائدة علي المنتجات المصرفية المختلفة لعملاء الجهاز المصرفي من الشركات والأفراد، حيث سيتم تحريك سعر الفائدة بواقع 2% علي الأقل.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن الخميس الماضي رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس بما يعادل 2% زيادة تتضمن 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

قال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الخميس، على الصعيد العالمي، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف وفق بيان البنك المركزي ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%، وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات، وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وأعلن المركزي الخميس الماضي أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.