وزير المالية يوضح قواعد صرف حزمة تحسين الأجور للعاملين وأصحاب المعاشات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن قرار قواعد تنفيذ أحكام القانون الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، تحت رقم 18 لسنة 2023 التي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحسين أجور العاملين وزيادة نسب المعاشات

وأكد معيط وزير المالية، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة يبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل، العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي، عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأشار وزير المالية، إلى إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي.

وأوضح الوزير أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالي زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيهًا للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيهًا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.

ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم صرف العلاوة إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، فضلًا عن توافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، لافتصا إلى أنه إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.