مندوب فلسطين يطالب مجلس الأمن بحماية الوضع التاريخي للأقصى
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن عدوان الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني، مؤكداً أن تلك المخططات لن تمر بفضل جهود وصمود المقدسيين الذين يجب دعمهم ومساندتهم.
وطالب منصور خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم أمام الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف المندوب الفلسطيني، أن جلسة مجلس الأمن التي ستعُقد، اليوم الخميس، ستناقش ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ونأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته.
وأوضح أنه بناءً على طلب فلسطيني أردني، تقدمت الإمارات العربية المتحدة بطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، لإدانة ما حدث، وضمان عدم تكراره، واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، ودور المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.
وأكد أن المسجد الأقصى خط أحمر، وتشكل مساحته الكلية 144 دونما حقا مطلقا وخالصا وصافيا ووحيدا للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، ولا يحق لأي طرف آخر مشاركتنا في المسجد الأقصى، وهو مفتوح للزوار، فيما أن العبادة خالصة للمسلمين فقط.
وأشار إلى أن المجموعة العربية، ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومكونات المجتمع الدولي، عبروا عن إدانتهم للأعمال الهمجية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في القدس والحرم القدسي وهم يمارسون شعائرهم الدينية.
وذكر منصور، أن بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بعثت برسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، في هذا الشأن، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته.
من جهته، قال ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، مندوب الإمارات: “طلبنا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الخميس، وسنناقش ردة فعل مجلس الأمن،مؤكداً أن أعضاء مجلس الأمن قلقون من التصعيد والتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
