البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال 2023 و2024

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج الحقيقي لمصر، بنسبة 4% خلال العام الجاري 2023، والمقبل 2024 بعد نموه 6.6% في 2022، مشيرا إلى أن هذه التببؤات تعكس توقعات زيادة القدرة التنافسية بسبب الخفض الأخير في سعر الجنيه.

وأضاف البنك في تقرير بعنوان: "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة المدى لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أنه من المتوقع أن يتعزز النمو العام بنمو قطاع الخدمات خاصة السياحة وقناة السويس وقطاع التشييد.

ورجح البنك أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في عام 2023، من 5.8% محققة في عام 2022، وفقا لـ"أشا".

وتوقع أن يتراجع نمو الدول المصدرة للنفط، التي استفادت من مكاسب غير متوقعة في عام 2022، لكنه أشار إلى فجوة كبيرة بين البلدان ذات الدخل المرتفع وبقية المنطقة.

وبحسب البنك فإنه من المرجح أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.

ركز التقرير بشكل خاص على تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على انعدام الأمن الغذائي، وجد أن 8 من أصل 16 دولة تعاني من تضخم في أسعار المواد الغذائية في خانة العشرات أو أعلى، ما أثر على الأسر الفقيرة أكثر من غيرها لأنها تنفق أكثر من ميزانياتها.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "تضخم أسعار الغذاء له تأثير مدمر على الأسر الفقيرة تضخم أسعار الغذاء له تأثير مدمر على الأسر الفقيرة.

ستظل الآثار طويلة المدى لانعدام الأمن الغذائي محسوسة على مر الأجيال وستحد للأسف من الآفاق بالنسبة للعديد والعديد من الشباب.. التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة وهناك حاجة إلى سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان".

وجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويًا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%، وقد ارتفع التضخم الرئيسي، في المتوسط خلال تلك الفترة إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.