النواب يوافق على اتفاقية الحوكمة الشاملة مع الولايات المتحدة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
وأكد مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية لدعم الحكومة المصرية لتقديم خدمات حكومية بشكل ميسر بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماجهم بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.
ودعا النائب مجدي ملك، الحكومة للاستخدام الأمثل في الاتفاقيات التي يتم إبرامها والموافقة عليها، لتحقيق المستهدف منها في مختلف قطاعات التنمية.
وقال النائب علاء عصام إن الحوكمة والشفافية أمر مهم لرفع كفاءات الشركات والمؤسسات، وأن الشراكات التي نحن بصدد مناقشتها تعطي انطباعات جيدة عن مصر وإمكانية دراسة السوق فيها، ولكن هناك تخوف من أن بعض الشركاء الأجانب يتدخلون في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ المنحة.
وتابع: أشعر من خلال معلومات لدي أن هناك تدخل في العمل الفني والاطلاع على المعلومات بشكل منفتح ولا حدود له أمر خطير، وكما أننا كنواب نريد الموافقة على المنحة، ولكن نحتاج ضوابط تمنع وجود أي تدخل أو استباحة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية.
وتهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.، ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
ويعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم أ- تعديل المادة (۳) بند (۱۳) (أ)، بحذف عبارة "سبعة وسبعين مليون وأربعمائة واحد وستين ألف دولار أمريكي (٧٧.٤٦۱. ۰۰۰ دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة" ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (۱۹۱. ۰۰۰ ۹۹ دولار أمريكي).
وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠١ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠.
ولفتت اللجنة إلى أن التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وأكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وفق التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
