صندوق النقد الدولي: أجرينا مناقشات مثمرة مع مصر
قال صندوق النقد الدولي، أن الصندوق أجرى مع مصر مناقشات مثمرة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى.
وأضاف الصندوق المناقشا ستستمر عن بعد لحين بدء بعثة الصندوق مهام المراجعة الأولى للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المصرى المدعوم من قبل الصندوق ضمن آلية التسهيل الممدد.
تصريحات وزير المالية خلال لقاء ممثلي الصندوق
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي
وأضاف الوزير، خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.
أشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى ٢،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤،١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦،١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤،٥ إلى ٥ سنوات.
