الدولار يرتفع بعد خسائره الأخيرة مع ترقب قرارات أسعار الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الإثنين ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها قبل أسبوع يترقب فيه المستثمرون انعقاد اجتماع بنك اليابان وإصدار أحدث البيانات قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل مايو/ أيار.

وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.09775 مقابل الدولار. ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل/ نيسان فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار 0.1% إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأمريكية 0.12% إلى 101.8 نقطة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل/ نيسان حيث توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.

وسيجتمع كل من البنك المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو/ أيار، لكن قبل ذلك ستستقبل الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الأول بالولايات المتحدة بحثا عن أي دلائل على ضعف الاقتصاد والتضخم المرتفع مما من شأنه أن يكشف مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل/ نيسان مما قلل المخاوف من ركود وشيك في الاقتصادات الرئيسية.

كما تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مع احتمال رفعها 50 نقطة أساس. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو هذا الأسبوع.

وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة ليكون أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا في الاجتماع على سياسة بنك اليابان الحالية الخاصة بالتيسير النقدي بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.