”وزارة التموين” تواصل استلام القمح المحلي من المزارعين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين، من خلال نحو 420 موقع على مستوى المحافظات، مستهدفة استلام نحو 5.5 مليون طن قمح هذا الموسم.

إرتفعت معدلات توريد القمح المحلي صباح اليوم الخميس، 27 أبريل، بجميع الشون وصوامع بمطحن شرق الدلتا ببورسعيد، إلى (1078.58 طن ) بدرجة نقاوة عالية الجودة .

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن التوريد مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد ،وذلك فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة ال8 ص وحتى أخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وقال تموين بورسعيد في بيان له، أنه وفقا لتقرير مقدم من صيانة الحبوب بالمديرية ،تم التسليم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة ال8 ص وحتى أخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.