الوزارة التموين تكشف أسباب زيادة أسعار المقررات التموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرف سلع مقررات مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي, بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية ، حيث تم توفير 31 سلعة .

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وكشف وزير التموين أن الأوضاع الحالية ومعدلات التخضم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل توفير استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع التى تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأوضح وزير التموين أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية تهدف إلي توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعرى، لافتا إلى أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع، لافتا إلى أنه تم توفير 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.

وأشار المصيلحي إلي أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.