مدبولي: مصر والبنك الدولي تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط، خلال حضوره إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون الانمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة من 2023-2027.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر ومجموعة البنك الدولي تربطهما علاقات تاريخية وثيقة يتم البناء عليها عاما تلو الآخر، حيث أن مصر هي أحد البلدان المؤسسة للبنك منذ عام 1945، ورغم تحديات واختلافات البدايات إلا أنه عبر السنوات تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت ونجحت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر فضلا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات، علما بأن البنك الدولي قد شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى التسعة عشر مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، شغل العديد من الخبراء والرواد المصريين مناصب رفيعة المستوى بالبنك والجهات التابعة له، ومنهم من يشرفوننا بالحضور اليوم، وشاركوا بشكل مباشر في تطوير مجموعة البنك الدولي من الناحية المؤسسية التنفيذية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن جهود معالجة قضايا التنمية تستمر في المضي قدما حتى يومنا هذا، حيث تشارك مصر حاليا بفعالية في صياغة خارطة الطريق إلى المستقبل لتحفيز وتطوير نشاط مجموعة البنك الدولي لبناء القدرة على الصمود ودعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة وبما يتماشي مع رسالة البنك الرئيسية وتتزامن تلك الجهود مع تعيين أجاي بانجا الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي.

وأضاف أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030)، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي (NSRP)، استراتيجية تغير المناخ (NCCS) 2050 ، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والاستراتيجيات القومية القطاعية، وتهدف تلك الاستراتيجية الانمائية إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي لسكان الدولة المصرية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.

ويضع إطار الشراكة المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: (اولاً) زيادة الفرص التوظيفية اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً)، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.