المجلس القومى للمرأة يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة

شارك المجلس القومى للمرأة في اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة ، الذى تم تنظيمه بمحافظة بنى سويف ، وقد ترأسه السيد بلال حبس نائب لمحافظ ، وذلك بحضور الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الدكتورة امل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ،المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ،والأستاذة منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمجلس والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ،الأستاذة أمل حسن وكيل وزارة التضامن، الأستاذ أحمد نظمى مدير عام القوى العاملة الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم ،الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة والأستاذة عائشة عبد الرحيم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم الأستاذة ألطاف رياض مدير فرع الأمومة والطفولة ،الأستاذ عبدالله منصور ،الأستاذة مريم حسين ممثلة عن" مكتب شكاوى المرأة "وممثلين عن وزارة التعليم والأزهر الشريف والكنيسة والجامعة

ناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنسيق الجهود والأنشطة والتكامل بين كافة الجهات الشريكة ، لتوفير الحماية اللازمة لدعم المرأة ضد كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي، من خلال العمل تحت مظلة واحدة تتولى تنسيق الجهود بكافة القطاعات ووضع سياسيات وخطط عمل مشتركة على المستوى المحلي للعمل على حماية المرأة وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة لها، في إطار حرص الدولة على حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وتطرق الاجتماع ايضا إلى مناقشة آليات تطبيق تفعيل مسار الإحالة الوطني بين الخدمات الأساسية متعددة القطاعات للنساء المُعنفات على المستوى المحلي،وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي اعتمده المجلس القومي للمرأة في نوفمبر 2019 ،لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة والوزارات المعنية من خلال تعزيز التنسيق بين الخدمات متعددة القطاعات ، لتصبح مصر من الدول الرائدة في تبني برنامج الأمم المتحدة لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.

كما استعرض الاجتماع أهداف إنشاء اللجنة الدائمة كأحد الأطر الرسمية لتنسيق الجهود بين القطاعات للعمل على حماية المرأة من كافة اشكال العنف وذلك في إطار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة وتدشين مسار الإحالة الوطني بمشاركة العديد من أجهزة الدولة ، لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لضمان إدارة حالات العنف من خلال توفير أفضل الحلول لضمان عدم تكرار العنف، مناقشة التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة وطرح الحلول البديلة، مع تبادل المعلومات حول مشكلات العنف والخدمات المتاحة وتحديد الممارسات الجيدة والسيئة بالإضافة إلى رصد وتقييم التنسيق على المستوى المحلى العمل على ضمان جودة الخدمات من خلال التدريبات المشتركة بين القطاعات المختلفة، واستعرض اللقاء أيضاً إعداد خريطة عن الخدمات المتاحة بكل محافظة لدعم نظام الإحالة وتوعية مقدمي الخدمة عن الخدمات المتوفرة، التعاون في تنفيذ حملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي على أضرار العنف بكافة أشكاله والإطار القانوني لجرائم العنف ضد المرأة، علاوة على إعداد تقارير نصف سنوي تعرض على السيد المحافظ بما تم تنفيذه من جهود للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.