الخارجية الفلسطينية تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن عمليات الضم التدريجي للضفة
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله واقتصادياته الضعيفة، في سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن لضم وتهويد أكبر مساحة ممكنة من ارض دولة فلسطين وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يحولها إلى جزر متناثرة غير مترابطة، بما يؤدي إلى ضرب التواصل الجغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبداله في أحسن الأحوال بتواصل مواصلاتي.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “إن ما تسمى بمسيرة الإعلام الاستفزازية بالقدس تحت شعار (توحيد شطري المدينة) وإقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم وخط شعارات عنصرية معادية كما حصل في بيت اكسا، واقتحام مدينة نابلس بحجة تأمين زيارة غلاة المستوطنين المتطرفين، واشتعال الحرائق في مناطق بالاغوار الشمالية نتيجة لتدريبات عسكرية مفتعلة، وغيرها من الانتهاكات تندرج جميعها في إطار محاولات دولة الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية”.
وأضافت: “الاحتلال يسعى لتقديم رواياته الوهمية التي تقوم على اختلاق الأكاذيب وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا وتوظيف المفاهيم والمناسبات والأعياد السياسية والدينية لأغراض استعمارية لتعميق ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث يصبح الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين خيالي، غير واقعي، وغير عقلاني”.
واستنكرت الخارجية غياب ردود الفعل الدولية تجاه تلك الانتهاكات والاعتداءات الاستفزازية عامة وتعبر عن رفضها أيضاً لبعض المواقف الدولية التي تساوي بين الجلاد والضحية وتوجه حديثها ومناشداتها للطرفين، بما يؤدي إلى خلط الأوراق هروباً من تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات حربها واعتداءاتها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد الإسرائيلي الراهن، للحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
