وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبدالله الدرديري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك على هامش حضورها الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسون لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تستضيفها مصر هذا العام بشرم الشيخ تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، والتي افتتحها صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، ووزراء التخطيط والمالية ومحافظي البنوك المركزية من إحدى وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، وسط حضور كبير يصل إلى نحو 4000 مشارك.
وفي بداية اللقاء هنأت الدكتورة هالة السعيد عبدالله الدردري؛ على توليه مهام منصبه الجديد كمدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة التطلع للتعاون مع البرنامج في مجموعة واسعة من المشروعات، وتحقيق العديد من النجاحات، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تولي الأهمية لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا، وإبراز العلاقة طويلة الأمد التي حملت العديد من التعاون المثمر في الماضي.
كما سلطت السعيد، الضوء على أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود التعاونية في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح تقرير التنمية البشرية السابق لمصر.
وأشارت إلى إطلاق البوابة المصرية للتنمية كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والأدلة، موضحة أن البوابة المصرية للتنمية تعد نتيجة شراكة جماعية بين جميع منتجي المعرفة في مصر لتجميع أحدث البيانات والمعلومات المتاحة في منصة مركزية تسهل الوصول إلى جميع المصريين وجميع المعنيين بالتنمية المستدامة، وأن الهدف من هذا المشروع هو وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي، مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها.
كما لفتت السعيد، إلى إطلاق معمل قياس الأثر كذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Egypt Impact Lab، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ثلاثة مشروعات رئيسية هي، إضفاء الطابع الرسمي على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب ترخيص جديد لتلك المشروعات، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون أكثر توجهًا نحو التصدير، الشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين.
وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفة أن وزارة التخطيط تستعد بدعم من البرنامج لحدث جانبي على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023، لعرض التجربة المصرية في الاستعدادات لإعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية، موضحة أنه تم عقد العديد من ورش العمل في ثلاث محافظات، هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات والتشاور حول محتوى التقرير الطوعي المحلي بين مختلف أصحاب المصلحة.
وأضافت السعيد، أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة مصرية، موضحة أنه تم زيادة تغطية المؤشرات من 32 مؤشرًا في عام 2020 إلى حوالي 45 مؤشرًا في عام 2023، مشيرة إلى أنه تم بالأمس الإعلان عن إطلاق شراكة للتعاون بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والأمم المتحدة.
