الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف جرائم الهدم الإسرائيلية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتفجير منازل الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي كان آخرها الإخطار بهدم منزل قيد الإنشاء في طورة غرب جنين، وإخطارات بهدم منازل ومنشآت في الأغوار الشمالية.
واعتبرت الوزارة عمليات الهدم الإسرائيلية من أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعميقا لعمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
أشارت الوزارة في هذا الإطار إلى التقرير الذي صدر مؤخراً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية (أوتشا) الذي لفت إلى أن سلطات الاحتلال استولت وهدمت 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص بما فيها المدارس و9 مباني ممولة من قبل المانحين.
وأكدت الوزارة أن هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع وأعداد أكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل معها كأرقام في الاحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دولياً.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.
