رئيس التنمية الصناعية يشارك بجلسة لجنة الصناعة بالحوار الوطنى
نعمل علي بناء سياسة صناعية موحدة لجهود الجهات الحكومية و تناغم القوانين بما يخدم جذب الاستثمار ونمو الصادرات
شهد المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية جلسة لجنة الصناعة بالحوار الوطنى ، على مستوى المحور الاقتصادي بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات ، وكبار رجال الصناعة والخبراء اليوم الثلاثاء ، وشملت جلستان للجنة الصناعة، برئاسة المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، تضمنت قضايا لجنة الصناعة، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وأهداف وخريطة الصناعة في المدى القصير والمتوسط ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر
وفي بداية كلمته وجّه المهندس محمد عبد الكريم الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تلك المبادرة الكريمة نحو حوار وطني حقيقي موضوعي لكافة قضايا مصر وفق أولويات محددة في ظل الظروف والتحديات العالمية الراهنة ، من أجل صياغة حلول قابلة للتنفيذ ،،،
وأكد رئيس الهيئة أنه في سبيل تخطى أكبر التحديات التى تواجه الصناعة يتم حاليًا بناء سياسة صناعية موحدة تساعد علي تناغم جهود الجهات المرتبطة بالصناعة والتي تصل إلى ١٧ جهة ووزارة وهيئة من خلال وضع منظومة متكاملة ترسم خريطة موحدة للأولويات وتحدد مسئوليات كل جهة، مشددًا على أهمية التطبيق و التنفيذ مع تحديد المسئوليات والموارد لتحقيق اهداف محددة بالتركيز علي صناعات بعينها دون إهمال القطاعات الاخرى وهو ما تسعى إلى تحقيقة وزارة التجارة والصناعة في الوقت الحالي...
وكذلك ضرورة التركيز على مناطق صناعية تقود التنمية الاقتصادية في البلاد على غرار تجارب دول صناعية كبرى وذلك من خلال ربط الموارد في المناطق الجغرافية المختلفة بسلاسل القيمة
وصرح عبد الكريم أن الهيئة قد قامت بإنهاء أي تأخير في إصدار التراخيص والسجلات الصناعية بنسبة كبيرة مما كان له أثر كبير في انخفاض عدد الشكاوى الواردة من المستثمرين مع تطور التحول الرقمى الذي تشهده الهيئة حاليًا بتبسيط وميكنة العديد من إجراءاتها وكذلك وضع آلية إلكترونية لحل مشكلة طرح الأراض ، مضيفًا بأن الهيئة تركز حاليًا على قضايا التنمية والتخطيط من خلال بدء العمل على خريطة للأنشطة الصناعية تعتمد علي المزايا النسبية للمناطق الصناعية والتى تساعد علي تطوير خريطة مصر الاستثمارية.
واستعرض في نهاية الجلسة الاولى عددًا من التوصيات مع الحضور وهي ضرورة تحديد خطة حاكمة لأدوار بين الجهات وتناغم القوانين والقرارات ، والتركيز على تحديد الأولويات طبقًا لسلاسل القيمة في المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية، كما تم التأكيد خلال الجلسة على الأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية لما له من كفاءة وسرعة إنجاز ، مع إعطاء أولوية قصوى لنمو الصادرات مع تطوير هيكل الصادرات بزيادة المنتجات ذات القيمة المضافة.
وأضاف عبد الكريم أن الجلسة أكدت عن التوافق الشديد على ضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الخامات والمستلزمات للقطاعات الواعدة ذات الأولوية مع تصميم حوافز طبقًا للأولويات والأهداف.
كما أقرت الجلسة الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة ، وأفاد عبد الكريم بأنه من المهم أيضا العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مع وضع حوافز جاذبة لتحقيق أهداف محددة ، حسب مصفوفة الأولويات الوطنية وأوضح أن من الأهمية بمكان وضع آلية لمتابعة التنفيذ والتنسيق ثم تقييم النتائج وتحديد المسئوليات والموارد اللازمة ، فضلًا عن أهمية إعداد قاعدة بيانات موحدة لسرعة انهاء الاجراءات، مع الإعلان عن السياسات الصناعية المصرية بشكل واضح على المواقع الالكترونية والمنصات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
