الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 28-30 مايو/أيار 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يشارك في فعاليات الاجتماع 17 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
يعقد على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ الكترونيا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، تهدف ورشة العمل إلى تشجيع الدول التي لم تصدر بعد شهادة المنشأ الكترونيا على التوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لمرحلة إصدار شهادة المنشأ الكترونيا والنتائج الإيجابية التي ستعود عليها في حال تطبيقها.
كما يبحث الاجتماع مقترح الجمهورية التونسية بشأن إحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لاسيما الإشكاليات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع، وكيفية التصدي لها مستقبلا. فضلا عن النظر في المقترح التي تقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية.
ويتضمن جدول الأعمال بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي هذا الإطار، تقوم الأمانة العامة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، تهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويتم خلال الاجتماع استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.
