النيابة العامة عن واقعة قناة ”أم زياد وهبة”: فساد أخلاق وتخلّى عن الأصول
أهابت النيابة العامة الكافّة إلى ترك مثل هذا السلوك الذي اقترفه المتهمون، بعد قرارها بإحالة المتهمة هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه -كالمتهمين الآخرين- احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهم عمّا أسند إليهم من ارتكاب الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاصٍ طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئيةٍ نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباحٍ زائدةٍ نظير تلك المشاهدات.
وقالت النيابة العامة، تلك الافعال مستغربه على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع المصريّ الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوفٍ له، والذي دسّ إليه من أجل التأثير في ترابط الأسرة المصرية، ودفع الناس إلى فساد الأخلاق والتخلّي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون، ولهذه المناسبة تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع في كافّة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك، وتوعية الناس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ فيما ينفعهم ولا يضرّهم، والتفرقة بين الدعاوى المزيفة لحرية التعبير الفوضويّة، والمبادئ المنضبطة لحريّة الإبداع الفنيّ والأدبيّ التي كفلها الدستور، وقصد منها النهوض بالفنون والآداب التي هي من ركائز المجتمع، وأحد أسباب تقدّمه وازدهاره. اشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعيّ المذكورة، فضلًا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريًّا -والمعاقب عليها بقانون العقوبات-، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التّجاريّ، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.
وقد وقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم، وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر، وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم. كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.
