جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الهيئة القومية للبريد لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتفعيل قانون تنمية المشروعات

تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التسهيل على المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة للحصول علي مختلف خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية و غير المالية وفي إطار تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وإتاحة منافذ متعددة للاستفادة مما جاء في القانون من مميزات وتيسيرات تخدم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين فيه.

وقع اليوم الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري اتفاق عمل يتعاون بموجبه الطرفان (جهاز تنمية المشروعات وهيئة البريد المصري) في تقديم مختلف الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات لدعم وتنمية القطاع وتفعيل العديد من المميزات والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات، حيث تقدم تلك الخدمات من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لما لها من كثافة انتشار عالي الأمر الذي يسهل على جميع المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات والوصول إليها.

وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها هيئة البريد المصري لتقديم العديد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد بالمراكز والقرى ومنها استقبال طلبات توفيق أوضاع المشروعات بالإضافة إلى خدمات الصرف والتحصيل النقدي من العملاء الحاصلين على تمويل وتراخيص من الجهاز موضحا أنه سيتم في الفترة المقبلة الربط الشبكي بين مكاتب البريد وأفرع الجهاز بالمحافظات مما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أسرع.

وأضاف رحمي أن التعاون بين الجهاز وهيئة البريد سيساهم في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة نظرا لما تتمتع به الهيئة من انتشار وقدرة للوصول للعملاء في مختلف المناطق مما يساعد الجهاز على التوسع في تقديم خدماته لشريحة أكبر من المواطنين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر، حيث إنه بموجب هذا البروتوكول سيتمكن أصحاب المشروعات الغير رسمية من الحصول على نموذج رخصة مؤقته من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير من خلال منافذ البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ بالإضافة إلى الحصول على خدمات الصرف والتحصيل النقدي لعملاء جهاز تنمية المشروعات الحاصلين على قروض وتراخيص من الجهاز، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم. كما يقدم البريد المصري خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي والأسواق العالمية.