وزيرا الثقافة والتخطيط يبحثان آليات دعم التعاون لتطوير مجالات الحرف اليدوية التراثية ودعم المرأة المصرية

نيفين الكيلاني: نتعاون مع البنك المركزي لتقديم قروض ميسرة لمشروعات خريجي "صنايعية مصر" ومؤسسات المجتمع المدني لتسويق منتجاتهم والمرحلة الأولى بخمس محافظات

هالة السعيد: نستهدف توحيد الجهود لتطوير الحرف التراثية ودعم المرأة في إطار "المشروع القومي للأسرة المصرية"

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون بمجالات الحرف اليدوية التراثية، وآليات تسويقها، ودعم المرأة المصرية.

حيث ناقش الجانبان، عدداً من آليات التعاون المستقبلية، بشأن توحيد الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة العاملة في مجالات التدريب والتسويق وتطوير الحرف التراثية، وفتح أسواق جديدة للأسر المنتجة، وتطوير مهارات السيدات العاملات بالمجال، وكذلك توفير فرص التدريب اللازمة بالمجالات المختلفة المرتبطة بمنتجات الحرف اليدوية، وغيرها.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن تطوير مجال الحرف اليدوية والتراثية، يُمثل أحد المحاور المُهمة لصون الهوية المصرية، فضلًا عن قدرته الهائلة في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، للأسر والفئات المُنتجة لها.

كما أشارت وزيرة الثقافة، لجهود مركز الحرف التراثية في الفسطاط، إزاء الاهتمام باستدامة العمل بمجالات الحرف اليدوية التراثية المتعددة، وإتاحة فرص التعليم والتدريب والتسويق المستمر، والتي تُشكل السيدات به نسبة 80 %، يمكن دمجها مع مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أكدت وزيرة الثقافة اعتزام الوزارة، إتاحة المزيد من فرص التدريب والتسويق لمنتجات الحرف التراثية بالمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، والتي تتبنى تدريب الشباب على الحرف التراثية بمركز الحرف التراثية بالفسطاط، لبدء مشروعاتهم الخاصة، حيث ستشهد الفترة المُقبلة تعاونًا مع البنك المركزي لتقديم قروض ميسرة لخريجي "صنايعية مصر" لبدء مشروعاتهم الخاصة، والاستعانة بالمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، للتسويق لنتاج تلك المشروعات في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة دعم خريجي "صنايعية مصر" ستكون بخمس محافظات.

من جانبها رحبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتطوير مجالات العمل بالحرف اليدوية، والتي تحتل مكانة مُهمة ضمن "رؤية مصر 2030"، وكذلك لارتباطها بقطاعات وفئات مجتمعية جديرة بالاهتمام، وتحقيق مستهدفات الدولة في صون التراث، وزيادة الدخل للأسر المنتجة لهذه الحرف، مؤكدة أن الفترة المُقبلة ستشهد تقديم عدد من الحوافز الإيجابية للعاملين بهذا المجال، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط ستتولى التنسيق بين الجهات العاملة بمجالات دعم الحرف التراثية، وتمكين المرأة، كوزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوحيد الجهود الرامية للحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها، وكذلك دعم المرأة المصرية في إطار "المشروع القومي للأسرة المصرية"، والذي يقوم على مُخرجات برامج ("2 كفاية"- "تكافل وكرامة"- "فرصة")، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل، وكسب الرزق، والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.