رئيس الوزراء يبحث فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة
مدبولي: نعمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.. ومستعدون للتواصل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق ذلك
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد العزيز سيف، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتطور التكنولوجي، والمهندس علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والسفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تبذل جهوداً للاستفادة من الثروات المعدنية في مصر على النحو الأمثل اقتصادياً، خاصة خامي الرمال البيضاء، والكوارتز، إلى جانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.
وأشار مدبولي إلى أن هناك تكليفاً بالعمل على إعداد دراسة متكاملة لوضع مسار محدد تتكامل فيه جهود كافة جهات الدولة، بهدف توطين صناعة الرقائق الالكترونية والألواح الفوتوفولطية، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الصناعات مهمة ودقيقة، والحكومة أعلنت مؤخراً عن حوافز عديدة للصناعات الاستراتيجية، قد تسهم فى جذب عدد من المصنعين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز نتائج الدراسات التي تتم في اتجاه تعزيز الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر، والتي تضمنت عدداً من التصورات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام من الرمال البيضاء والكوارتز، في إقامة العديد من المشروعات التي تعتمد على الرمال البيضاء، مع استكمال إقامة مشروع وادي السيليكون بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، للاستفادة من خصائص خام الكوارتز في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مع الإشارة إلى أهمية التوصل إلى قاعدة بيانات مُدققة بشأن الرصيد الوطني من الخامات التعدينية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة إلى تأسيس شركة لإقامة وتشغيل مجمع لإنتاج السيليكون المعدني بالعلمين الجديدة، ومن المقرر تنفيذ المشروع على 4 مراحل، وصولاً إلى المرحلة الرابعة التي تتضمن مشروعات تعتمد على منتج البولي سيليكون من خلال جذب شريك تكنولوجي، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسات في هذا الصدد، ومنها التعاقد مع استشاري عالمي لتنسيق جهود كافة الجهات وتحديد المهام وتكاملها من خلال خطة عمل شاملة، إلى جانب البدء في تنفيذ استراتيجية لتنمية صناعة تصميم الدوائر الالكترونية والأنظمة المدمجة، مع القيام بالترويج لجذب الشركات العاملة في مجال صناعة التكنولوجيا، فضلاً عن استثمار الفرص الواعدة لإقامة مصانع لإنتاج الألواح الفوتوفولطية أو الألياف الضوئية من خلال الخامات المنتجة من مجمع السليكون الخاص بوزارة البترول.
وأكد السفير نادر سعد أن الإجتماع شهد مداخلات من جانب الوزراء والحضور، حيث تم التأكيد على أهمية التوصية بالتعاقد مع مكتب استشاري عالمي، يتولى إعطاء شهادة ثقة بشأن ما تتمتع به مصر من ثروة تعدينية، بما يجذب المصنعين لإنشاء مصانعهم في مصر، إلى جانب الإشارة إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات لتصنيع الخلايا الشمسية، الأمر الذي يمكن أن يساعد بشكل كبير في تشجيع المستثمرين على الاعتماد على الخلايا المصنعة محلياً عند طرح وتنفيذ مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية، لاسيما مع توقع تزايد الطلب بشكل كبير مستقبلاً على هذا المصدر من مصادر الطاقة المستدام، في ظل توجه العالم نحو أوجه الطاقة النظيفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء سريعًا في أولى مراحل مجمع إنتاج السيليكون المعدني بالعلمين الجديدة، نظراً للأهمية الاقتصادية لها، والعائد المتوقع، مع الإشارة إلى أنه تم بالفعل تأسيس شركة السيليكون المعدني، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم اختيار موقع المشروع في مدينة العلمين الجديدة، طبقاً لعدة معايير، وتم بالفعل التعاقد مع استشاري عالمي، بشأن إنتاج السيليكون المعدني، وهي المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم تصنيع منتجات تساعد في صناعة الألومنيوم وغيرها، وسيتم تصديره كذلك.
وفي ختام الإجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لبدء تنفيذ مشروع إنتاج السيليكون المعدني بالعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بهذا الأمر وهناك متابعة له، موجهاً بضرورة أن يكون لدينا شريك عالمي من القطاع الخاص في هذا المجال الواعد، مع وجود محفزات حكومية لتوطين هذه الصناعة، خاصة أن لدينا موارد طبيعية، وأيدي عاملة جاهزة، وبنية تحتية متميزة، مضيفا: مستعدون للتواصل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لتعظيم الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.
