عقيلة صالح: مسودة اللجنة المشتركة ”6+6” بها بنود لتعطيل الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، أنه لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6" أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه.

جا ذلك في كلمة له خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم في بنغازي، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق.

وأضاف "نحن لم نستلم شيئا رسميا حتى الآن من لجنة (6+6) بما جرى الاتفاق عليه".

وكشف عقيلة صالح عن وجود نقطة في مقترحات اللجنة المشتركة بشأن الانتخابات المقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي أن الجولة الرئاسية الثانية إجبارية حتى لو تحصل المتحصل على الترتيب الأول 90% من الأصوات، مؤكدا ان هذا قد يدفع إلى شراء الذمم بالمال الفاسد.

وتابع "نحن كسلطة تشريعية نقول لليبيين والعالم قمنا بالذي مطلوب منا، بإصدارنا للقاعدة الدستورية".

ونوه عقيلة صالح إلى أن الشخص العسكري وغير العسكري يعتبر مُستقيل بقوة القانون إذا نجح في الانتخابات، وإذا لم ينجح يرجع لمكانه، كما يحدث في مجلس النواب فمن تنتهي مهمته يرجع لعمله، مشيرا إلى أن مسألة ترتيب جو الانتخابات وتشكيل حكومة، ستأتي بعد عمل لجنة "6+6".

وتابع "نقول للمجتمع الدولي إننا فعلنا كل ما علينا، وعندما يأتينا اتفاق "6+6" سنقول كلمتنا فيه، وعلينا ألا نخرج بتصريحات قبل أن تكون مدروسة، ونتعلم السياسة خطوة خطوة، لأنه أحيانًا يتم الحديث عن أمور ليس في وقتها مثل حديث البعض عن تشكيل الحكومة أو قضية النفط".

وقال عقيلة صالح إن البعض يتخوف من مسألة الجنسية، رغم أن الليبيين اضطرتهم ظروف معينة لأن يأخذوا الجنسية، والقانون الدولي يسمح بازدواج الجنسية، مضيفا "لا نريد مصادرة الآراء، وقلت لهم أن الرئيس لا يؤدي اليمين ولا يستلم مهامه إلا بعد تخليه عن الجنسية الأخرى، وينص القانون أنه لو لم يتنازل عن جنسيته يعتبر انتخابه كأن لم يكن".

وكشف رئيس البرلمان الليبي أن وزير الخارجية المغربي اقترح عدم إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات إلا بعد تنازله عن الجنسية الأخرى، وقد وافق رئيس مجلس الدولة خالد المشري على هذا الرأي وأبلغه للجنة "6+6" لكن لا يعلم إذا كانوا وافقوا عليه أم لا.