وزيرة التخطيط تبحث مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سبل التعاون المشترك

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين المنعقدة بالهند رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة من 11-13 يونيو الجاري.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المناقشات حول الأمن الغذائي خاصة في الوقت الحاضر، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية والأسمدة عالميًا، مع ضمان استقرار الأسعار في سلسلة التوريد العالمية في ظل الظروف السائدة في روسيا وأوكرانيا تحت مظلة هدف مشترك وهو "طعام جيد للجميع “Good Food for All”.

كما أكدت السعيد أن وزارة التخطيط تولي الأهمية لشراكتها مع الأونكتاد في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا، مشيرة إلى التعاون في عدد من المشروعات مثل إطار التمويل الوطني المتكامل، أو بشكل أكثر تحديدًا استراتيجية قياس التدفقات المالية غير المشروعة التي تؤدي إلى مساهمة جوهرية في ضمان تنفيذ جدول الأعمال المشترك للتنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى التداعيات العالمية التي تتعرض لها دول العالم بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات في الغذاء والطاقة، وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من 3% في 2022 إلى 1.9% في 2023، مما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.

وحول إطار التمويل الوطني المتكامل مع الأونكتاد، أشارت السعيد إلى التاريخ الطويل من التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والأونكتاد، لافتة إلى تقرير الاونكتاد بشأن عملية قياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر في إطار مشروع إطار التمويل الوطني المتكامل، والذي يعرض النتائج والتحديات الرئيسية، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات والطرق المقترحة للمضي قدما.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن حساب التنمية التابع للأمم المتحدة بصدد إطلاق مشروع جديد لتعزيز القدرة الإحصائية للدول النامية في جميع أنحاء المنطقة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة والحد منها بالتعاون مع الأونكتاد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وفي الختام أكدت وزيرة التخطيط أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواصلة معالجة مجموعة واسعة من فرص التنمية وتحديات التنمية على المستوى الكلي ليس فقط في مصر ولكن على النطاق العالمي، مشيرة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع الأونكتاد لتلقي مدخلات ومشورة الخبراء بشأن النهج والمنهجيات المقترحة للمضي قدما في المشروعات القائمة الجارية مثل إطار التمويل الوطني المتكامل.

من جانبها أبدت الأمينة العامة للأونكتاد اهتمامها بتقديم الدعم الفني لتعزيز البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الخاص في مصر، ووجهت الدعوة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحضور منتدى الاستثمار العالمي المقرر عقد بالإمارات في أكتوبر القادم وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.