وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة
- وزير التعليم العالي يطمئن على أعمال المراجعة واعتماد نتائج الطلاب بالمعاهد العليا الخاصة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- وزير التعليم العالي: ضرورة الإسراع بتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة
- تنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمعاهد
-أهمية دور المعاهد الخاصة في منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بمصر
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأ/ السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأ. أبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
فى بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجي المعاهد الخاصة عن دور مايو لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها في المواعيد المقررة مراعاة لمصالح الطلاب، موجهًا بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كافة النتائج.
كما وجه الوزير باهتمام المعاهد بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية.
ولفت الوزير إلى أهمية أن يكون للمعاهد الخاصة دور فعال ضمن منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بمصر، وذلك من خلال العمل على جذب عدد مناسب من الطلاب، وبما يتماشى مع أعداد المعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية.
ووجه د. أيمن عاشور بسرعة انتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة في جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المُعتمدة.
وطالب الوزير رؤساء قطاعات المعاهد بموافاته بتقرير تفصيلي بإنجازات قطاعات المعاهد (الهندسية، والتجارية، والسياحية، والعلوم الصحية، وعلوم الحاسب، والإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية) خلال الفترة الماضية؛ لتقييم الوضع الراهن لكل معهد، ووضع الرؤية المستقبلية لتطويرها، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها ٧ مارس الماضي.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
