المستشار أحمد خليل: جرائم الاتجار بالبشر تدر مليارات الدولارات على الجماعات الإجرامية المنظمة

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتحقق أنشطتها أرباحا طائلة لتلك الجماعات تقدر بمليارات الدولارات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم الاثنين، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي بعنوان "التعاون الدولي في المسائل الجنائية لاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها" والذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، وتستمر أعماله لمدة 4 أيام.

وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لاسيما وأن هاتين الجريمتين ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، ومن أكثر الجرائم التي تولد متحصلات، لافتا إلى أن الأنماط التي يتبعها مرتكبو تلك الجرائم تتعدد باختلاف المناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن تقرير التطبيقات حول غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح أن جريمة تهريب المهاجرين تعد من الجرائم الأكثر شيوعا في منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا، وذلك للقرب الجغرافي من القارة الأوروبية؛ فضلا عن وجود ارتباط وثيق بين تهريب المهاجرين والحجز مقابل الفدية، إذ قد يتعثر بعض الراغبين في الهجرة غير الشرعية في دفع المستحقات أثناء الرحلة للمهربين ويتم حجزهم والاتصال بذويهم لدفع مقابل مادي لإخلاء سبيلهم.

ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، وأن تقديرات تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر الصادر في 2022، أن تلك الجرائم تولد 150 مليار دولار من الأرباح غير الشرعية لمرتكبي هذه الجرائم ومن يسهلون ارتكباها؛ الأمر الذي يلجأ معه المجرمون دائما إلى إخفاء تلك المتحصلات وغسلها.

ونوه رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأهمية التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة تلك الجرائم، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان، وأهمية اللجوء إلى كافة صور التعاون الدولي الرسمية وغير الرسمية، لا سيما وأن التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مواجهة شتى أنواع الجرائم، أثبتت أن الاعتماد على آليات التعاون الدولي غير الرسمي من شأنه الإسراع من عمليات التحقيق والتحري، ومن ثم ملاحقة ومقاضاة المجرمين.

وشدد على أن مصر تقوم بالتواصل المستمر والتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المعنية، للعمل على مواجهة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، خاصة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية؛ والتعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة، وآليات التعاون الدولي الرسمي من خلال السلطة المركزية، وكذا غير الرسمي من خلال الشبكات الدولية المتاحة.

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن التحقيقات في الجوانب المالية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تعد ضرورية في مجال مكافحة تلك الجرائم؛ مشيرا في هذا الصدد إلى دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية، حيث تقوم الوحدة بإجراء التحريات المالية الخاصة بهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة "إجمونت" لوحدات التحريات المالية.