الحبس سنة مع الشغل لمُتهم بحيازة فرد خرطوش بمدينة نصر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة المُتهم عاطل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة فرد خرطوش غير مُرخص.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهم "حسن.إ" أنه في يوم 12 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مُششخن "فرد خرطوش" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المُحاكمة تتحصل في إنه وحال مرور النقيب إبراهيم غمري عبد الغفار مُعاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم حسن.إ سائراً بالطريق العام مُحرزًا سلاح ناري غير مُششخن "فرد خرطوش".
حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به النقيب إبراهيم غمري مُعاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالتحقيقات وما ثبت بتقرير إدارة مسرح العمليات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وأضافت المحكمة بالقول إنه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مُطالعتها للأوراق إن شاهد الإثبات أبصر المُتهم مُحرزًا السلاح الناري المضبوط حال سيره بالطريق العام.
وهو الأمر الذي يحق له قانوناً استيقافه وضبطه وتفتيشه لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح الناري والتي أدركها شاهد الإثبات بحاسة البصر، الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس بجريمة في حق المُتهم مما يبيح له إلقاء القبض عليه، ولما كان الضبط قد وقع صحيحًا فتأخذ المحكمة بكل دليل يُسفر عنه، وعليه ما يحى ما يُثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد مُتعيناً الرفض.
