خبير اقتصادي : قرار رفع الفائدة يستهدف مواجهة موجة تضخمية شديدة قادمة

قال الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت برفع الفائدة بنسبة 1% كخطوة إستباقية للضغوط المتوقع حدوثها نتيجة إرتفاع مُعدلات التضخُم المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيثُ أنه متوقع بأن تصل معدلات التضخم لقمة ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري،حيثُ ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%،مما يشير إلى احتمالية زيادة جديدة في سعر الفائدة خلال العام الجاري، قد تصل هذه الزيادة إلى 2% على مدار الشهور المتبقية من عام 2023، على أن يتم رفع الفائدة بنسبة 1% في إجتماعين قادمين من الثلاث إجتماعات مُتبقية أيام 21 سبتمبر، و2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر على أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في محاولة للتغلُب على أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وذلك من خلال تنويع مصادر الأسواق التي نستورد منها، إضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من خلال زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل عبر زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشرق وغرب القاهرة، والتوسع في التقاوي عالية الجودة والإنتاجية حيثُ أنهُ رغم إنخفاص أسعار السلع الأساسية عالميا، إلا أن من المتوقع أن موجة التضخم ستصل ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، نتيجة قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا مما قد يؤثر على زيادة أسعار القمح وباقي السلع الأساسية.

وحول تأثير قرار وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +" على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية، أضاف الخبير الاقتصادي أنه سيكون له تأثير ولكن بشكل مؤقت ، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض تصنيف أكبر اقتصاد عالمي حيثُ قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة منذ أكثر من 10 أعوام ، وقد تسبب القرار في إرتفاع أسعار الذهب بعد تراجع مؤشر الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 0122 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار، كما ضغط القرار على الأسواق المالية الأسيوية والأوروبية حيثُ أنه ضعف النظام المالي والمخاوف على النظام المالي الأميركي تحديداً ومع الانخفاض الذي نشهده في سوق الأسهم سيلجأ المستثمرون إلى الشراء في ملاذات أكثر أماناً مثل الذهب ما يعني أن الذهب سيكون مزاحماً لسوقي السندات والأسهم مع بدء ارتفاع الطلب عليه، ولكن وهذا التأثير سيكون على المدى القصير بينما التأثير على المدى الطويل سيكون هامشياً على سوق الذهب والنفط وذلك تبعاً لإجراءات قد تلحق هذا القرار مثل التصنيفات الائتمانية للوكالات العالمية الأخرى المعتمدة الأخرى مثل موديز وستاندرد آند بورز.