الداخلية تعيد لخزينة الدولة 400 مليون جنيه خلال شهر حصيلة قضايا غسيل أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة نحو 400 مليون جنيه حصيلة قضايا غسل أموال بالمخالفة للقانون خلال شهر واحد فقط ترصد البوابة نيوز أبرز تلك القضايا:

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالشرقية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة

في سياق متصل يبحث الكثير من الاشخاص عن رقم تليفون مباحث الأموال العامة الذين يودون الابلاغ عن جرائم الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال المختلفة منها جرائم الاختلاس ويمكنك تقديم صيغة شكوى لمباحث الأموال العامة للإبلاغ عن الجرائم المتعددة ولهذا نوضح إليك كافة طرق التواصل مع مباحث الأموال العامة وكافة الاختصاصات التي يحق لها التصرف والتحقيق بها وخلافه من المعلومات الهامة.

تتمثل أهم طرق التواصل مع مباحث الأموال العامة كما يلي:

يمكنك الاتصال على الرقم 0227921395 للإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال.
ورقم الهاتف 0227921396 يمكنك التواصل من خلاله للإبلاغ عن كافة الجرائم.
والرقم المختصر 19305 يمكنك الاتصال من خلاله لتقديم البلاغات التابعة للفساد.
ويمكنك الاتصال عبر رقم الفاكس 0227922389.
كما يمكنك الابلاغ عبر موقع مباحث الأموال العامة الإلكتروني [email protected].
ما هي اختصاصات مباحث الأموال العامة؟

التحقيق في مختلف الجرائم المخالفة للقانون رقم 1 لعام 1993م للحماية الكاملة للأموال العامة.

التصرف الكامل في الجرائم المتعلقة بالعمولات الخاصة بالعقود التابعة للدولة، وكافة الجرائم المنصوصة في القانون رقم 25 لعام 1996م.

كافة الجرائم المخالفة لأحكام حماية الملكية العقارية للدولة المنصوصة في القانون رقم 39 لعام 2002م.

جميع الجرائم المتعلقة بالاستقرار المالي للدولة، وكافة الأحكام المخالفة للقانون رقم 2 عام 2009م.

الجرائم المتعلقة بتمويل الارهاب وغسل الأموال، ومكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لعام 2013م.

التحقيق في الجنايات المنصوصة في القانون رقم 24 لعام 1979م وبالأخص المادة 35 مكرر، والجمعيات التعاونية المنصوصة بالقانون رقم 118 لعام 2013م.

وكذلك يحق لها التحقيق في الجرائم المنصوصة في القانون رقم 63 لعام 2015م بشأن مكافحة الجرائم التابعة لتقنية المعلومات.
والأهم أن النيابة العامة تمتلك حق التصرف في مختلف الجرائم التابعة للجرائم السابق ذكرها.