وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر

• وزيرة التعاون الدولي تؤكد عمق الشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم الفنى في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين

• تعاون مشترك مع مجموعة البنك الدولي لتقييم إجراءات وحوافز الاستثمار وكذلك صياغة استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتنمية الصادرات

• "المشاط" تناقش مع المدير الإقليمي الجديد خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء

• المدير الإقليمي للبنك الدولي: حريصون على تعزيز الشراكة مع الحكومة لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيد/ ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة السيدة/ مارينا ويس، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء و عدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة نحو تعزيز أطر الشراكة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.

من جانبه وجه السيد/ ستيفن جمبيرت، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال ودورها في تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي، كما أكد حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة، موضحة تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك لاسيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تسيلط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، فضلًا عن المضي قدمًا في التعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات لاسيما تمكين القطاع الخاص، والتمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، ونظم الرى، النقل النهرى، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أهمية التقاير التشخيصية التي يقوم بها البنك الدولي في مصر والتي صدر منها العديد من التقارير من بينها تقرير المناخ والتنمية، و تقرير تحقيق العائد الديموغرافى فى مصر، وأهمية أن يتم ترجمة هذه التقارير إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تعزز جهود التنمية.

وبحثت "المشاط"، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش، وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.