رئيس كينيا يطالب بتخفيف أعباء الديون الخارجية لإفريقيا بما يمكنها من التصدى للتغيرات المناخية

دعا الرئيس الكينى ويليام روتو، الدول الدائنة إلى تخيف أعباء مديونية البلدان الإفريقية؛ بما يمكن حكوماتها من التغلب على الآثار السالبة الناتجة عن التغيرات المناخية، وقال "إن تعثر زامبيا و تنزانيا عن سداد مديونياتهما الخارجية فى العام الماضي؛ هو أمر لا يجب أن يتكرر فى بلدان إفريقية أخرى من الآن فصاعدا".

جاء ذلك فى كلمة للرئيس الكينى أمام القمة الإفريقية الأولى للمناخ، التى تستضيفها كينيا أكد خلالها على ترابط قضية علاج آثار التغيرات المناخية فى إفريقيا بقضية تخفيف أعباء الديون على القارة، وقال إن كينيا وبلدان أخرى عديدة فى إفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)؛ تعانى مشكلات كبيرة بسبب الديون الخارجية المتراكمة؛ وفق تقارير البنك الدولي.
وقال روتو إن بلاده تسدد 8 مليارات دولار سنويا لخدمة أعباء ديونها للعالم الخارجي، وأنه من الأولى توجيه تلك الأموال إلى استثمارات جديدة؛ تحافظ على البيئة و تنقذ ما يمكن انقاذه خلال الاعوام العشرة القادمة.
ويشارك فى قمة المناخ الإفريقية الأولى 30 ألفا من أبرزهم رئيس رواندا باول كاجامى ومبعوث الولايات المتحدة للمناخ ووزير خارجيتها الأسبق جون كيرى وأرسولا فوندورلين رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي، كما شاركت الصين - التى تعد دائنيتها للأفارقة تعادل 12 % من إجمالى ديون افريقيا للعالم الخارجى - بوفد كبير فى القمة الافريقية للمناخ .
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش كلمة إلى القمة أكد خلالها اهتمام الأمم المتحدة بتمكين بلدان إفريقيا من تخفيف آثار التغيرات المناخية، لا سيما وأن إفريقيا لم تسهم سوى بنسبة 4 % فى الانبعاثات الملوثة وارتفاع حرارة الأرض وبرغم ذلك بقيت دول إفريقيا هى المتضرر الأكبر منها على مستوى العالم.
وبحسب بيانات البنك الإفريقى للتنمية؛ يفقد الأفارقة 5ر2 مليون رأس ماشية سنويا وما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا فى صورة خسائر فى قطاعات الزراعة نتيجة التغيرات المناخية.
ودعا الرئيس الكينى إلى رفع نصيب إفريقيا من تعهدات التمويل الاستثمارى العالمي، المقدرة قيمته بنحو 3.5 تريليون دولار؛ لتنفيذ اتفاق باريس للحد من الانبعاثات الملوثة بنسبة 45% بحلول عام 2030؛ وصولا بها إلى (صفر) انبعاثات بحلول عام 2050.
يذكر أن تقارير البنك الدولى قد أكدت أن إفريقيا لا يصلها سوى 1 % فقط من إجمالى تعهدات التمويل الاستثمارى العالمي، بموجب اتفاق باريس؛ وهى النسبة التى يتطلع الأفارقة إلى زيادتها لـ 10 % بحلول عام 2028 و40 % بحلول عام 2050.