وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ الشرقية

الدكتور محمود عصمت: استثمار الأصول وتعظيم عوائدها من خلال مشروعات تنموية وخدمية بالتعاون مع القطاع الخاص في المحافظات

الدكتور ممدوح غراب: تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية في بلبيس

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم عقد اجتماع بحضور محمد حلبي مسؤول ملف الأصول بالوزارة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك في إطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة الشرقية، وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية مشيرا الى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة تدر دخلا وتساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحا أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدا منطقة الـ 19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017، مضيفا أن المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.