دراسة: البدائل النباتية عن اللحوم والحليب مفيدة جداً للطبيعة والمناخ
أظهرت دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء مجلة «نيتشر كومونيكيشنز» أن من الممكن الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية ومن تدمير المساحات الطبيعية عن طريق خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان إلى النصف، لصالح اعتماد بدائل نباتية جديدة.
وبحث فريق دولي في الفوائد البيئية لاستهلاك أغذية بديلة جديدة، تعتمد في تكوينها على النباتات أو حتى الفطر، والتي يمكن أن تحلّ محلّ المنتجات الرئيسية ذات الأصل الحيواني.
وأجرى معدو الدراسة عمليات محاكاة لسيناريوهات التغييرات الغذائية بناءً على وصفات نباتية، تحتوي على سبيل المثال على بروتينات الصويا أو الفاصولياء المجففة، والتي من المفترض أن تقدم الفوائد الغذائية نفسها التي توفرها المنتجات الحيوانية.
وأشار الباحثون في خلاصات دراستهم إلى أنهم لاحظوا «انخفاضاً كبيراً في التأثيرات البيئية العالمية (المتوقعة) بحلول عام 2050، إذا تم استبدال 50% من المنتجات الحيوانية الرئيسية (بما يشمل الدواجن ولحم البقر والحليب)».
وبشكل أكثر تحديداً، ستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة واستخدام الأراضي بنسبة 31% في عام 2050 مقارنة بعام 2020، بينما من المتوقع حالياً أن تزداد هذه الانبعاثات مع النمو السكاني وزيادة الدخل. أما الانخفاض الصافي في حجم الغابات والأراضي الطبيعية «فسيتوقف بالكامل تقريباً».
ومن الفوائد الأخرى: الحد من استخدام الأسمدة النيتروجينية، وانخفاض استخدام المياه في الزراعة وحتى انخفاض معدلات سوء التغذية في العالم.
كما أن الانخفاض في الانبعاثات سيكون إلى حد كبير نتيجة لانخفاض كمية غاز الميثان (CH4) – وهو من أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وتنتجه الحيوانات المجترة خلال عملية الهضم ويتم إطلاقه في الغلاف الجوي.
وسيأتي استبدال لحم البقر بالمنفعة الأكبر على هذا الصعيد، وفق الباحثين.
وأكدت الباحثة في جامعة فيرمونت الأميركية إيفا وولنبرغ، المشاركة في إعداد الدراسة، أن «اللحوم النباتية ليست مجرد منتج جديد، إنها أيضاً فرصة حاسمة لتحقيق أهداف المناخ والأمن الغذائي والصحة والتنوع البيولوجي في العالم».
غير أنها لفتت إلى أن «مثل هذا التحول سيمثل تحديا ويتطلب سلسلة من الابتكارات التكنولوجية والتدخلات السياسية».
كما أن معدّي الدراسة يقرّون بأن تربية الماشية تشكل مورد رزق كثيرين حول العالم، وخصوصاً الفقراء، ويعون أن تدخل السلطات العامة سيكون مطلوباً لضمان «انتقال» عادل ومستدام اجتماعياً للأنظمة الغذائية.
