محافظ القليوبية: حصر أراضي أملاك الدولة المستردة لسرعة التقنين واستغلالها

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى فى المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده، اليوم، محافظ القليوبية مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المُدن والأحياء، ومديرى الأملاك والشبكات الأرضية ومركز المعلومات وإدارة الأزمات والمتغيرات المكانية والمكتب الفنى.

وتناول الاجتماع، التكليفات الصادرة لحصر أراضى الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضى الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضى لبحث كيفية استغلالها، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التى لم يتم استكمال إجراءاتها.

وخلال الاجتماع شددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030م وما تتضمنهُ من التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.