الإعدام لعاطل وعامل قتلا شخصا ووضعاه داخل حقيبة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفي الحميلي وسكرتير المحكمة محمود مصطفي، بمعاقبة كل من "أ.م.ع"، والثاني " أ.ش.م" بالاعدام شنقا، وذلك في الاتهام الأول، بشأن جريمة القتل وإحرازهما سلاح أبيض وأدوات، وكذلك عن جريمة السرقة بالنسبة للمتهم الأول وبمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمتي الخطف والاحتجاز، وثانيا معاقبة المتهم الثالث "م.م.ع"بالحبس مع الشغل لمدة عامين عما أسند إليه من اتهام ، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية،ومصادرة السلاحين الأبيض المضبوطين ، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، في اتهامهم بقتل المجني عليه "أ.و.س".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور علي جثة المجني عليه، وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب ورود بلاغ بالعثور علي جثمان المجني عليه " أ.و.س" مقيدا داخل حقيبة ، حيث توصلت تحريات البحث الجنائي ، أنه علي اثر ضيق وغل امتلأ به صدر المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل تجاه المجني عليه ،عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه وافضي بمضمون ما اختلت به نفسه إلى المتهم الثاني " ا.ش.م" عامل بمحل قطع غيار.

ونفاذا لما ساقة إليه تفكيره الشيطاني، وما اعتصر عقله هاتف المجني المجني عليه " ا.و.س" ، مؤهما إياه أنه امرأة طالبا منه الحضور لمنزله، فاستدرجه وحال حضوره وصعوده ،و خرج عليه المتهمان الأول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه الاول بجنزير حديدي ثم أخرجا سلاح أبيض سكين أعداها مسبقا، واعتدوا عليه بعدد 4 طعنات في الصدر أودت بحياته ، ثم استولى المتهم الأول على سيارة المجني عليه وحقيبة يده، وما تحوي من مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية.

أقر المتهمان بارتكابهما الواقعة بقتل المجني عليه الأول واحتجازه والتعدي عليه عن طريق التحايل والإكراه، وأقر المتهم الثالث " م.م.ع" في التحقيقات بالاشتراك في إخفاء جثمان المجني عليه الأول، بأن وضع لاصقًا على جثته داخل حقيبة وغسل مكان الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.