التضامن الاجتماعي والإسكوا يتعاونان في إعداد تقرير عن مشهد الحماية الاجتماعية في مصر

القباج:البحوث والدراسات والتقارير هي جزء أساسي لتقييم فعالية وكفاءة العدالة الاجتماعية بشكل دوري، والتأكد من تحقيق النتائج المرجو منها.

- برامج الحماية الاجتماعية تتميز بالمرونة في مواجهة التغيرات على كافة المستويات، ويُعاد مراجعتها وفق المتغيرات الاقتصادية والناتج القومي ونسب البطالة.

- تعزيز فرص العمل للطبقات الدنيا وتحت المتوسطة أمر حتمي لتحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، والدعم لا يعني التعطل عن العمل.

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.

وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بحضور السيد ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، والسيدة صبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية "EPRI"، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر..

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي العلاقات الثنائية المثمرة مع الاسكوا، فيما يخص الدراسات البحثية والتقييمية، وإعداد التقارير الدورية، والتي تعد جزءا أصيلًا وهاماً لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة.

وقد أكدت القباج على اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر.

وأضافت القباج أن التكامل فى السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلى الوزارات الشريكة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي ترتأي أهمية البرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.

وتم توضيح تطورات برنامج "تكافل وكرامة" في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالي مليون أسرة في عام واحد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5,2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون، وأيضاً زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لحوالي 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.

هذا ويأتى التعاون فى إطلاق التقرير في إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.

وتقدم الإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب.

وأكدت القباج على أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.

وقد تم مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.

ومن جانبه أعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الاسكوا عن استعداد الاسكوا لتقديم الدعم الفني لجمهورية مصر العربية في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الاسكوا تقوم برصد عمليات الاصلاح في دول المنطقة العربية واليات التنفيذ المعتمدة، مشيرا إلى أن النهج التكاملى والتشاركي هو النهج المطلوب في هذا المجال.

وقد قامت الاسكوا بمسح الأدبيات العديدة لنظم الحماية الاجتماعية المنفذه وقامت بوضع نموذج شامل ومتكامل لدراسة اوضاع نظم الحماية الاجتماعية واقتراح توصيات لاصلاحها وكذلك اعتماد ادوات علمية لتقدير تكاليف تنفيذ هذه الاصلاحات والنظر في الحيز المالي لتمويلها.

وأكد السيد شايفر على انطلاق العمل ابتداء من اليوم وذلك للخروج بمقترح سياسات واصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تستجيب للتحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي تواجه مصر والمنطقة ككل.