وزيرة التعاون الدولي: يجب توحيد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى التمويل الأخضر والاستثمار الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بفرنسا، والذي يعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع الدولي، لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.

منتدى التمويل الأخضر

وخلال فعاليات المنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود، إلى جانب إيما هوارد بويد، رئيس معهد التمويل الأخضر، وجينت بورداوس، الشريك ورئيس الاستدامة في مؤسسة Meridiam، وحاجي سكوت، نائب مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجافين تمبلتون، مدير عام شركة Pollination، وميشيل مولان، محلل سياسات أول بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدير الجلسة.

مواجهة التغيرات المناخية

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة اتحاد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية في ظل مخاطرها الشديدة على التنمية والتي بدأت تظهر بشكل كبير، موضحة أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة أن الاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية يقلل من احتمالية تأثر الدول بالتغيرات المناخية وتعرضها لخسائر وأضرار كبيرة بسبب آثارها السلبية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لا تتيح فقط فرصة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.

التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: رغم ذلك فإن التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ذلك فإن هناك تفاوت شديد على مستوى التوزيع الجغرافي للتمويلات ولا تحصل الدول النامية على التمويل المطلوب لتحقيق طموحاتها المناخية.

وذكرت المشاط، أنه تعزيزًا للجهود العالمية لتحفيز التكيف مع التغيرات المناخية فقد تم إدراج استثماراته المطلوبة في المساهمات المحددة وطنيًا NDC، لكن التحدي الحقيقي هو عدم وجود منهجية واضحة ومحددة لتحديد تكاليف والاستثمارات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما في ظل احتياج العديد من الدول النامية للدعم المالي والفني لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بها.