عقد إجتماع ”اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة وزير الرى وعضوية السادة أعضاء اللجنة
* موافقة مبدئية على سحب كميات مياه لعدد ٦٠ محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"
* إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة
* إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بنسبة تنفيذ ٥٨%
* استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا فى إطار تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها
* تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة مشروعات الوزارة ، ومراجعة أكواد تشييد منشآت الرى والصرف
* رصد وتحليل بيانات تغير المناخ لتحديد أفضل طرق التكيف ، وتطوير نظام لتحليل مخاطر تغير المناخ
* تدبير التمويل اللازم للأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه وتغير المناخ
الدكتور سويلم :
- مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها
- مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام مثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات
- وضع سياسات واضحة للتكيف مع تغير المناخ وتأثيره على المياه سيسهم في تحسين عملية إدارة المياه وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية
تم عقد إجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعضوية السادة أعضاء اللجنة .
وصرح الدكتور سويلم أنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .
وقد وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للموافقة على سحب كميات مياه لعدد ٦٠ محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطاقة إجمالية ( ١٤٤٥ م٣/يوم ) بمحافظات أسوان وقـنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائى على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .
وفى إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها .. تم خلال الاجتماع الإتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة .
وفى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه .. فقد اكدت لجنة السياسات على اهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات ، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية ، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية ، والإستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية واثارها البيئية التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، وتنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصه بتدابير مواجهه التغيرات المناخية على المدى البعيد ، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة ، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد ودعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية ، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية .
وقد أكد الدكتور سويلم على أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية .
