«العامة للاستثمار»: 62% تخفيض في مستندات بدء نشاط الشركات
تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وفي إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات وصولًا إلى أقل عدد مُمكن كخطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية مصر 2030
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، والتي تختص بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
وسيسهم هذا القرار في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مع الحفاظ على التزام الشركات بمسؤوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
تجدر الإشارة، إلى أنه قد صدر الشهر الماضي، قرار الهيئة بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة، ويجري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة.
