تحرير 81 محضرا تموينيا بـ 4 مراكز في المنيا
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والالتزام بالأسعار المخفضة والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ حيث نفذت الوحدات المحلية بمركزي (بني مزار ومطاي) حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن تحرير 51 محضرا تموينيا منها 41 محضرا بمطاي و10 محاضر ببني مزار حيث جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – بيع بأزيد من السعر المقرر - ذبح خارج المجازر – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار)، إلى جانب ضبط ومصادرة 8 شكاير أعلاف مجهولة المصدر.
وفى مركزي (العدوة وديرمواس)، حررت الوحدات المحلية 30 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، منها 25 محضرا بقرية بني عامر في مركز العدوة، حيث تنوعت المخالفات ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- تجميع دقيق بغرض البيع بالسوق السوداء – عدم وجود شهادة صحية – نقص وزن – عدم إعطاء بون صرف – غير مطابق للمواصفات- عدم ممارسة نشاط بقالة تموينية)، و5 محاضر بقرية البدرمان في مركز ديرمواس (عدم حمل شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع كافة الجهات التفتيشية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
استعرض المحافظ التقرير اليومي لنتائج الحملات التي نفذتها مديرية التموين حيث أسفرت الحملات عن ضبط 89 مخالفة تموينية منها 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن التشغيل)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – ذبح خارج المجازر-صلاحية-شهادة صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
