محافظ أسيوط يتابع إجراءات نزع ملكية الأراضي لمشروع محور منفلوط العلوي ويشدد على صرف التعويضات للأهالي
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات نزع ملكية الأراضي وصرف جميع التعويضات وباقي الإجراءات المتعلقة لإنشاء محور منفلوط العلوي والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد وذلك بتكلفة 4 مليار و793 مليون جنيه ويقوم بتنفيذه إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك وبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها وفقًا للجدول الزمني المقرر للمشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بالصعيد ... جاء ذلك خلال لقاءه المهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري.
ووجه المحافظ مسئولى هيئة الطرق بالتنسيق مع مسئولى هيئة المساحة، ورئيس مركز ومدينة منفلوط بتشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر الأراضي والمنازل التي سيتم نزع ملكيتها لدخولها في الأراضى اللازمة لإنشاء مشروع محور منفلوط، وسرعة صرف التعويضات لأصحابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظومة لذلك، لافتًا إلى أن هذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبًا وتكلفته التقديرية 4مليار و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي منها (عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2600 م ط على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م) مشيدًا بمعدلات الإنجاز وجودة الأعمال.
